لقراءة المزيد :

                       اضغط هنا

   المجلة الصحفية
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ميثاق شراكة الشركات: أرضية لبعث و تنويع الاقتصاد

 

الجزائر-يمثل ميثاق شراكة الشركات الموقع عليه يوم  السبت بالجزائر العاصمة من قبل الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و  أرباب العمل إطارا يهدف إلى بعث و تنويع الاقتصاد الوطني حسب الوثيقة المتضمنة   لهذا الميثاق.

ووقع على الميثاق كل من الوزير الأول أحمد أويحيى عن الحكومة و الأمين العام  للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد و كذا رؤساء منظمات  أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو.

و جرت مراسم التوقيع بحضور عدة وزراء هم على التوالي وزير المالية عبد  الرحمان راوية ووزير الطاقة مصطفى قيطوني ووزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي  و وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار ووزير الفلاحة و التنمية  الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي ووزير العمل و التشغيل و الضمان  الاجتماعي مراد زمالي و وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان و  الموارد المائية حسين نسيب.

كما سجل أيضا حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور و  الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب إلى جانب رئيس جمعية البنوك و  المؤسسات المالية.

و تحدد الوثيقة المتضمنة لهذا الميثاق الواقعة في 40 صفحة اساسا الأحكام  العامة لشراكة الشركات و مجال تطبيقها و المتدخلين في مسار الشراكة و أسس  بروتوكول اتفاق مشاريع الشراكة و الحالات الخاصة لعمليات دمج-امتصاص. و  بتفاصيل أكثر يحدد الميثاق أيضا الشركاء المحتملين من الشركات و أشكال الشراكة  و تمويل عمليات الشراكة و شفافية الاجراءات.

ويوضح الميثاق أنه "بالرغم من الصعوبات المالية الظرفية تمكنت بلادنا من  الحفاظ على سيادتها الاقتصادية بفضل القرارات والتوجيهات السديدة لرئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" مشيرة إلى أن الرئيس بوتفليقة رسخ الحوار  والتشاور كشكل من الحكامة التي تقوم عليها العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام  للعمال الجزائريين والشركاء الاقتصاديين.

وحرصا منهم على الحفاظ على هذا المكسب ومواجهة الرهانات والتحديات الاقتصادية  يلتزم الموقعون من خلال الميثاق المتعلق بشراكة الشركات بتطوير ومرافقة  الشراكة بين المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في كنف الاحترام الصارم لقاعدة  66-34% من جهة وبين هذه الأخيرة والشركاء الأجانب في كنف الاحترام الصارم  لقاعدة 51-49%.

كما يلتزم الموقعون بترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص حول برامج  انجاز منشآت قاعدية سواء لتمويلها أو بنائها.

 

=فرصة بالنسبة للمؤسسات لتطوير تنافسيتها=

 وتعتزم كل من الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين "المتضامنين  والحرصين على الحفاظ على استقرار البلاد وتماسكها الاجتماعي" من خلال هذا  الميثاق ترقية وحماية الانتاج الوطني وتقليص الواردات للحفاظ على احتياطي  الصرف وضمان تلبية احتياجات المؤسسة الوطنية والمواطنين.

ويتعلق الأمر بفرصة تلتزم المؤسسات المحلية باغتنامها لتطوير قدراتها  وتنافسيتها بغية تلبية طلب السوق الوطنية وولوج الأسواق الخارجية.

و أكد على أن الميثاق يشكل بالنسبة للمتعاملين الوطنيين سواء العموميين أو  الخواص إطارا مرجعيا يجب أن يؤدي إلى الترقية و التفاوض على الشراكات و  تأسيسها و متابعتها.

من جهة اخرى, و بهدف إعادة إحياء القطاع الاقتصادي العمومي تعتبر الشراكة  عاملا استراتيجيا لعصرنة و تطوير المؤسسات العمومية و نشر المعارف كما أن  تنفيذ الشراكة سيسمح بتعزيز استراتيجية التطوير الاقتصادي.

و أبرز ذات المصدر في هذا الإطار, أنه يجب على المؤسسة العمومية أن تلجأ  للشراكة إذا كانت تصب في أهدافها الاستراتيجية و هذا مع شركاء مقيمين و غير  مقيمين.

 

أويحيى: فتح رأس مال بعض الشركات العمومية هدفه الزيادة من مردوديتها 

و يهدف الميثاق إلى توفير إطار مرجعي للمتعاملين العموميين في مسار الشراكة  يصف مختلف الأعمال المرتبطة بإدارة و متابعة عملية شراكة مؤسساتية.

كما يهدف الميثاق أساسا إلى الحد من الصعوبات الإدارية و القانونية التي يمكن  أن تحيط بمسار الشراكة  إضافة إلى جمع كل الأحكام و الإجراءات المتعلقة به و  التي أصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.

كما ان الميثاق يشرح و يوضح المسؤوليات المؤسساتية فيما يخص الاشراف على  عمليات شراكة الشركات ومتابعتها.

و يمكن تحقيق الشراكة التي يستهدفها هذا الميثاق بين المؤسسات العمومية  او مؤسسات و هيئات من نوع مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري من جهة و  شركاء ذوي رؤوس اموال غير مقيمة و/او ذوي رؤوس اموال مقيمة من جهة اخرى.

و يمكن تجسيد هذه الشراكة في شكلين: الشراكات التعاقدية المحضة مع او  دون شخصية معنوية, قائمة على عقد او عدة عقود تعاون و التي تكون بصفة عامة  متعلقة سواء بعملية معينة او بنشاطات ملحقة للشركاء (ابحاث و نقل و تأمينات و  تسويق و اعلام الي و غيرها) و الشراكات القائمة على استحداث كيانات يكون  للشركاء فيها مسؤولية محدودة و غير محدودة او غير محدودة كليةي تضامنية او لا.

و يخص الميثاق كل المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة و مختلف قطاعات  النشاط و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و هيئات اخرى  تابعة  للدولة و كيانات القطاع الفلاحي.

و هو يطبق فقط على عمليات استحداث مؤسسات مناصفة و فتح راس المال  الاجتماعي لمؤسسة عمومية (رفع رأس المال و /أو التنازل عن اسهم او عن حصص راس  المال) و كذا المساهمة في مؤسسات اخرى.

و بالمقابل يقصي الميثاق عمليات الشراكة التي لا تتطلب عمليات حول رأس  المال الاجتماعي لا سيما الشراكات التجارية المحضة او تقديم الخدمات (التوزيع  و المناولة الصناعية و غيرها) و كذا استحداث تجمعات مؤقتة دون رأس مال اجتماعي  قصد المشاركة معا في مشروع.

 

  وأج، السبت 23 ديسمبر 2017

© 2013 ANDI   |   الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمسة الجزائر   |  الهاتف  : 14 20 52 021 - 15 20 52 021                                            خريطة الموقع