لقراءة المزيد :

                       اضغط هنا

   المجلة الصحفية
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشروع قانون الاستثمار الجديد سيحدث "قفزة نوعية" في الاستثمارات بالجزائر

الجزائر- أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الخميس بالجزائر أن مشروع قانون ترقية الاستثمار الجديد الذي سيعرض قريبا على نواب المجلس الشعبي الوطني سيحدث "قفزة نوعية" في مجال الاستثمارات بالجزائر.

و أوضح السيد بوشوارب للصحافة عقب عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس أن النص الجديد يحوي ثلاثة محاور تتضمن ميكانيزمات جديدة لمرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم.

و يتعلق المحور الأول -يضيف الوزير- بتحسين الاستثمارات الخارجية في الجزائر حيث تم إزالة العراقيل التي كانت موجودة في القانون الساري المفعول من خلال تعديل عدة مواد، إضافة إلى تحويل مواد أخرى إلى قانون المالية.

و يرى السيد بوشوارب بأن التعديلات المدرجة في مشروع القانون الجديد ستجعل منه "قانونا متماسكا ليس فيه أي غموض".

أما المحور الثاني فيتضمن تكريس التحفيزات الممنوحة للمستثمر عن طريق القانون بعد أن كان قرار منحها من صلاحيات الإدارة.

و خلال اجتماع اللجنة اكد الوزير "ان النص يتضمن مراجعة المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار من خلال تكييف اطار ضبط الاستثمارات الاجنبية باعادة ادراج بعض التدابير المتضمنة في الامر المتعلق بتطوير الاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2016 في القاعدة 51/49 بالمائة وكذا اللجوء الاجباري للتموين المحلي لانجاز الاستثمارات الاجنبية المباشرة ومراجعة قواعد وشروط فتح راسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة" حسب بيان للمجلس.

و حسب مشروع القانون فقد تم إعادة تشكيل نظام التحفيزات وفق توجهين و هما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد و تسهيل و تسريع الإجراءات حيث يهدف إلى إنشاء هيكلة جديدة للتحفيزات بثلاثة مستويات مختلفة.

و يتعلق المستوى الأول بالأحكام المشتركة الموجهة لجميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا و الجنوب لمنحهم اقل قدر مشترك من الامتيازات. أما المستوى الثاني فيتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة (تشريعات قطاعية) للاستثمارات المحققة في ميدان النشاطات المندرجة في إطار القطاع المعني أو في مناطق التطوير.

أما المستوى الأخير فيتضمن الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

كما سيسمح النص الجديد- حسب السيد بوشوارب- بتطوير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من خلال توجيه مهامها حصريا إلى مرافقة المستثمر في تجسيد مشروعه عوض التكفل فقط بتسيير الامتيازات و التحفيزات الممنوحة له.

و قال الوزير في هذا الخصوص "في مشروع القانون جئنا بميكانيزمات جديدة ترافق المستثمر وعملنا على تحسين مناخ الأعمال وجعلنا القرارات محلية و خلقنا شباك جديد موحد".

الخميس, 07 أبريل 2016

© 2013 ANDI   |   الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمسة الجزائر   |  الهاتف  : 14 20 52 021 - 15 20 52 021                                            خريطة الموقع