لقراءة المزيد :

                       اضغط هنا

  أخبار الوكالة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ورشة حول وضع ومرافقة الاستثمار الخاص

السيد رحماني الذي ترأس اللقاء، دعا إلى تحسين مرافقة المستثمر من خلال تخفيف إجراءات إنشاء المشاريع.

وتم خلال الورشة التي جمعت مستثمرين وطنيين إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد و مسؤولي منظمات أرباب العمل، فتح نقاش لعرض المشاكل التي يواجهها المستثمرون بغية المساعدة على حلها.

وأكد الوزير على أهمية إنشاء "مجمعات صناعية قوية" في فروع إستراتيجية بالموازاة مع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشاط المناولة.

. وألح السيد رحماني على دور التشاور بين السلطات العمومية والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل ورجال الأعمال من أجل "تقويم الصناعة الوطنية" و تقليص تبعية الجزائر لقطاع المحروقات.

من جهته اعتبر سيدي سعيد أن التسيير الراشد يقوم على الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والشريك الاجتماعي مشيرا إلى ضرورة رفع جميع العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع الاستثمارية.

ودعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القطاعين الخاص والعام مشيرا إلى أن تفعيل الاقتصاد الوطني يتم عن طريق التقويم الصناعي.

من جهته دعا رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين إلى إصلاح "شامل" للقطاع المصرفي مما سيمكن -كما قال- من تسهيل الاستثمار.

وقال في هذا الإطار إن "تمويل المشاريع الاستثمارية والحصول على العقار الصناعي من بين العراقيل الرئيسية التي يواجهها المستثمر" داعيا إلى ضرورة انجاز "إصلاحات شاملة".

من جهته ذكر السيد منصوري بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل إجراءات الاستثمار وأشار في هذا الصدد إلى الدور المنوط بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في دعم الاستثمار في الجزائر من خلال عدة نشاطات لاسيما تفعيل الشباك الوحيد اللامركزي وتنظيم اجتماعات دورية مع أصحاب المشاريع من أجل تقييم مدى تقدم استثماراتهم.

وفيما يتعلق بانعكاسات هذه المشاريع أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري أنه من شأنها استحداث 14.260 منصب شغل مقابل 13.561 منصب شغل خلال السداسي الأول من 2012 أي ارتفاع بنسبة 5.15 % وأوضح أن أغلبية المشاريع قيد إنشاء مؤسسات وانجاز دراسات الجدوى.

وأضاف أنه من بين ال90 مشروع، سجل السداسي الأول من السنة الجارية 24 استثمارا مباشرا أجنبيا بقيمة 225.9 مليار دينار (8ر2 مليار دولار) مقابل 8 مشاريع مماثلة خلال نفس الفترة من 2012

 وسجل أكبر عدد من مشاريع الاستثمارات في القطاع الصناعي ب57 مشروعا بقيمة 280.7 مليار دينار تمثل نسبة 54.9% من القيمة الإجمالية لهذه المشاريع الاستثمارية والتي من شأنها استحداث 7.796 منصب شغل.

من جهته يسجل القطاع السياحي 23 مشروعا بقيمة 99.4 مليار دينار أي نسبة 19.45 % من القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية الكفيلة بإنشاء 4.085 منصب شغل. وتمت الإشارة إلى أنه من مجمل المشاريع المدروسة من قبل المجلس الوطني للاستثمار فإن 66  مشروعا بادر به وطنيون أي نسبة 73% من العدد الإجمالي للمشاريع بقيمة  285.4 مليار دينار.

وفيما يتعلق بتوزيع مشاريع قطاع الصناعة يحتل النسيج المرتبة الأولى ب17 مشروعا تتبعه مواد البناء (13 مشروعا) وصناعة الحديد/التعدين (8 مشاريع) والكيمياء/البلاستيك (06مشاريع) والإلكترونيك (5 مشاريع) والصناعة الغذائية (4 مشاريع) والخشب/الورق (3مشاريع) والميكانيك (مشروع واحد).

خلال الجزء الثالث من ورشة العمل التي ترأسها السيد الوزير،افتتح النقاش مع أصحاب المشاريع وذلك للتعرف على العراقيل التي تواجههم.وفي هذا الصدد،أعطى  السيد الوزيرتعليمات  للهيئات  الحاضرة بإيجاد الحلول لكل حالة مع إعداد تقارير تفصيلية .

 تجدر الإشارة أنه بالإضافة إلى مشاركة كل الشبابيك الوحيدة اللامركزية الـ48 للوكالة في ورشة العمل هذه  ،عرف هذا الأخير مشاركة كذلك رؤساء مؤسسات التسيير والمساهمة ،المدراء العامين،رؤساء الأقسام لدى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار،و l’ANDPME, de l’ANIREF, l’ANDPME, INAPI ALGERAC IANOR  وممثلي  مراكز التسهيل في  الولايات.

 

 

© 2013 ANDI   |    1 شارع قدور رحيم حسين داى (الجزائر العاصمة)   |  الهاتف  : 02 48 77 021 - 11 48 77 021                                            خريطة الموقع