لقراءة المزيد :

                       اضغط هنا

  أخبار الوكالة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حصيلة التصريحات بالإستثمار لعام 2012

 عام 2012: 715 7 مشروع إستثماري المصرح به، 816 مليار دينار جزائري و إستحداث 000 91 منصب شغل جديد

يعتبر عام 2012 عام الإستثمار نظرا للقرارات الهامة المتخذة من قبل السلطات العمومية لدعم المشاريع الإستثمارية و المتوقع أن تخلق مناصب شغل، الحد من فاتورة الواردات و كذا ضمان التطور المتجانس للإقليم.

وهكذا تم إتخاذ عدة إجراءات من خلال قانون المالية و كذا قرارات المجلس الوطني للإستثمار خاصة منها: 

* تعميم و تنشيط  الشبابيك الوحيدة اللامركزية من أجل تسهيل عمل الإستثمار و إنشاء المؤسسات،

* تنفيذ المنظومة المتعلقة بالنظام الإستثنائي للمناطق التي تستدعي التنمية و الترقية من خلال الإقليم المعني،

* الرخص الممنوحة للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار للدراسة المباشرة للمشاريع  الاستثمارية المبادر بها من قبل الشركات  الوطنية المقيمة (الخاصة والعامة)  و التي  تتجاوز قيمتها  500 مليون دينار جزائري.

وعموما، تم التصريح عن 7715 مشروع استثماري، لمختلف الجنسيات، خلال عام 2012 عبر 48 شباك الوحيد اللامركزي للوكالة، و وفقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المعدل والمتمم. تبلغ قيمة هذه المشاريع 816 مليار دينار جزائري و التي  تنوي خلق أكثر من 000 91 منصب شغل جديد.

 
بلغ عدد المشاريع المشترك فيها أجانب 17 مشروع من إجمالي الإستثمارات و التي تقدر  قيمتها بحوالي 42 مليار دينار جزائري و التي يتوقع منها خلق 456 3 منصب شغل.

تظهر الدراسة حسب قطاع النشاطات للمشاريع المصرح بها مايلي:

 

حسب عدد المشاريع:

نشير إلى أن قطاع النقل قد هيمن بقوة على جميع النشاطات حيث بلغ عدد المشاريع المصرح بها (3.864 مشروع الموافق 50،8 ٪) و الدخول المعتبر لقطاع البناء، الأشغال العمومية و الهيدروليك ب ( 1.460 مشروع  ما يعادل 92،18 ٪) يضاف إليهم قطاع الصناعة ب ( 1.135 مشروع أي 14،71٪) و كذا قطاع الخدمات ب ( 955 مشروع ما يساوي 38،12٪).

إن قطاعات السياحة، الزراعة، الصحة و التي هي  بعيدة عن  قطاع الاتصالات إذ أنها كلها على الهامش فقط بنسبة 4٪ من حيث المشاريع و التي شملت 201  مشروع إستثماري.

حسب القيمة:

حصل  قطاع الصناعة الذي يكاد يكون المهيمن  على نسبة  31،40 ٪  حسب الوزن متبوع بقطاع البناء، الأشغال العمومية و الهيدروليك ب  15،.15٪،  قطاع الإتصالات ب 47،17٪ والسياحة بنسبة 11.55٪ مع. هذا المؤشر  يحدد حصة  قطاع الصناعة الذي يحتل المرتبة الأولى و بهذا قام بأخفاء فطاع النقل و قطاع البناء، الأشغال العمومية و الهيدروليك من الترتيب.  يمكن إعتبار أن الرغبة قد تحققت بشكل ملموس فيما يخص الإختيارات المبادر بها من طرف الصناعيين لإحتلال المحيط الصناعي و إبراز التنوع الصناعي الذي هو في طور الإنطلاق.

 حسب مناصب الشغل الناتجة

أكد  قطاع الصناعة مكانته الأولى بنسبة  34،44٪  متبوع بقطاع البناء، الأشغال العمومية و الهيدروليك ب 29.50٪  وقطاع النقل بحصة 15.72٪. الباقي تم أخذه  من قبل قطاع الخدمات 9.11٪ و قطاع السياحة ب6.64٪ من مناصب الشغل الناتجة.

إن المشاريع الاستثمارية المشارك فيها أجانب تدخل بشكل رئيسي في  قطاع الصناعة، قطاع البناء، الأشغال العمومية و الهيدروليك و الصحة بأهمية هيكلية من الناحية المالية أو من حيث مناصب الشغل الناتجة، في حين يقتصر قطاع النقل والخدمات على مشروع واحد لكليهما. إن  تفصيل ذلك يعطينا،  في إطار الشراكة، كل الصناعات  تخص القطاعات الفرعية التالية  من حيث الترتيب التنازلي مواد البناء، الزجاج والسيراميك تتبع بالتساوي بالقطاع الفرعي للكيمياء، البلاستيك والخشب، الورق والطباعة و صناعة الصلب، المعادن، الميكانيك و الصناعة الكهربائية. أما في مجال الإستثمارات الأجنبية المباشرة، نلاحظ دخول قطاع الصحة والخدمات المقدم إلى الشركات على أساس أن الخدمات المقدمة بطريقة أخرى من إختصاص الوطنيين.  

 

فيما يخص  المؤشرات الأخرى للمشاريع المصرح بها، يلاحظ مايلي:

* تقدر قيمة المبلغ الإجمالي ل 715 7 مشروع استثماري ب 816 مليار دينار جزائري منها 405 مليار موجهة لإستيراد المعدات اللازمة لإنجازهذه المشاريع.

* يقدر مبلغ الأموال الخاصة الموفرة من قبل المستثمرين ب 471 مليار دينار جزائري منه 466 مليار من المساهمات هو نقدي أي  أن نسبة التمويل الذاتي هي 58٪.

* إن معدل التمويل الذاتي إنخفض من 73٪ في عام 2011 إلى 58٪ في عام 2012. هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى الجهود المبذولة من قبل البنوك لتمويل الاقتصاد و خاصة الاستثمار و كذا تطوير العديد من وسائل التمويل الجديدة مثل مؤسسات الإيجار. و تبقى مساهمة الصناديق الولائية للإستثمارمحتشمة  و هذا راجع لإنشائتهم الجديدة.

* تقدر مبالغ إحتياجات التمويل التي يتم طلبها من البنوك ب 354 مليار دينار جزائري من المبالغ الإجمالية للمشاريع الإستثمارية.إذ  إرتفع معدل تمويل البنوك من 27٪ في عام 2011 إلى 42٪ في عام 2012. ستعرف هذه المستويات إرتفاعا بعد التدابير المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة فيما يخص تسهيل الشروط و الإجراءات البنكية، و كذا زيادة مستويات الضمانات المطبقة من قبل صناديق ضمان قروض الإستثمار (AGCI, FGAR).  

و خلاصة كل هذا، إن الإتجاه نفسه لوحظ في عام 2011 و المستمر في عام 2012، إذ أنه سيتم تكثيف التدابير بما في ذلك تلك التي إتخذتها السلطات العمومية  على المستوى القطاعي بصيغة دورية والتي أعطت مؤشرات إيجابية في المقابل. و من المتوقع في نهاية المطاف زيادة و تنويع الإستثمار بالمرتبة الأولى، أما فيما يتعلق بالصناعة فستعرف هذه الأخيرة تغيرا في المستقبل كما ذلك الذي عرفته في عام 2011.   

 

© 2013 ANDI   |   الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمسة الجزائر   |  الهاتف  : 14 20 52 021 - 15 20 52 021                                            خريطة الموقع