تدابير لدعم الاستثمار

 تدابير لدعم الاستثمار
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تدابير الدعم حسب القطاع

 

تدابير لفائدة قطاع الفلاحة

  •  إستحداث قرض بدون فوائد " الرفيق" لفائدة المستثمرات الفلاحية و المربين؛
  •  إقرار دعم  لتكاليف إقتناء و إعادة إنتاج البذور و الأغراس، و كذا دعم أسعار إقتناء الأسمدة بنسبة 20٪؛
  •  إقرار دعم عمومي لسعار العتاد الفلاحي و معدات الرى المقتصدة للماء بنسبة تتراوح من 25٪ إلى 45٪، فضلا عن القروض الإيجارية؛
  •  إعادة إقرار الإجراء المتعلق بتكييف الأسعار المحلية للحبوب التي تسلم لتعاونيات الحبوب و البقول الجافة مع الأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية ( 4.500 دينار لقنطار من القمح الصلب، و 3.500 دينار لقنطار من القمح اللين، و 2.500 دينار لقنطار من الشعير ؛
  •  رفع أسعار البقول التي تدفع ثمنها هذه التعاونيات ( العدس: 2.600 دينارن الحمص: 3.000 دينار للقنطار) ؛
  •  دعم تنمية إنتاج و جمع الحليب (12 دينار/لتر ينتج و يسلم لملبنة تنشط في إطار إتفاقية، و تخصيص منحة للإدماج لفائدة محول الحليب: من 2 إلى 4 دنانير/ل و 5 دنانير لمن يجمع الحليب) ؛
  •  دعم إنتاج اللحوم (لحوم الأغنام، الماعز، الدواجن، الخيل و الإبل) ؛
  •  تعزيز تدابير دعم بعض أنواع الثمار ( الزيتون، التمور، منتوجات الأشجار المثمرة)
  •  تعفى البذور المخصصة لإنتاج المواد الزراعية. الغذائية من الرسوم الجمركية، عند الإستيراد؛
  •  إعفاء الإيجارات المدفوعة في إطار عقود القروض الإيجارية الخاصة بالعتاد الفلاحي المنتج في الجزائر من الرسم على القيمة المضافة؛
  •  وضع الموارد المالية الضرورية للتنمية الفلاحية (200 مليار دينار سنويا) تحت تصرف هذا القطاع؛
  •  تحديد التدابير اللازمة، و تنقيذها، من أجل إعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تنشط في إنتاج المعدات و التجهيزات المخصصة للفلاحة، بما في ذلك تلك الموجهة للرى؛
  •  إعفاء ألات الحصاد و الدرس المصنعة بالجزائر من الرسم على القيمة المضافة؛
  •  إخضاع المنتجات الأتية، للنسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة المقدرة ب 7٪:

          - مبيدات الحشرات و الفطريات و الديدان و الأعشاب الضارة المستعملة في الفلاحة؛

          - الأغشية البلاستيكية المستعملة في الفلاحة.

  •  الإعفاء من الرسم على صفقات السيارات الجديدة، و الجرارات المستعملة للزراعة دون سواها، و كذا المركبات الأخرى غير الخاضعة للتسجيل.
  •  إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة من خلال :

- رفع مساحة المستثمرة الفلاحية ب 5 و 10 هكتارات حسب المنطقة  مع تطبيق تخفيضات على اتاوة الإمتياز المحددة للإستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛

- تسهيل إستصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين إقتصاديين جزائريين مهتمين على أساس دفتر أعباء؛

- توسيع المساعدات العمومية لإستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة على أساس دفتر أعباء يخص نوع المنتوج الفلاحي الواجب تطويره؛

- منح قروض مسيرة بمبلغ لا يتجاوز 01 مليون دج عن كل هكتار من أجل إستصلاح الأراضي و إنشاء مستثمرات.

  •  دعم خيار الفروع التي تشرك المنتجين الفلاحيين مع العاملين في نشاط التحويل؛
  •  تخصيص  قروض مسيرة محددة الأجال توضع تحت تصرف  وحدات الصناعات الغذائية ( الملبنات و مصانع تصبير الطماطم)  ، التي ستقدم بدورها تسبيقات مالية لمربي المواشي و الفلاحين العاملين في مجال نشاطها؛
  •  إقرار إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين؛
  •  إشراك أليات القرض المصغر و إدماج حملة الشهادات في تنمية نسيج مؤسسات الخدمة الفلاحية و في تحسين استشارة المقدمة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الخبرة في هذا المجال.     

تدابير لفائدة قطاع السكن

تدابير من أجل تحفيز المستثمرين الذين ينشطون في إطار برامج عقارية تدعمها الدولة وكالة  ترقية السكن و تطويره "عدل"، السكن الإجتماعي التساهمي و الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط.

  •  في مجال الحصول على وعاءات عقارية، تستفيد البرامج العقارية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط من التخفيضات الأتية لأسعار الوعاءات العقارية:

      - 80٪ على مستوى ولايات الجزائر، عنابة، قسنطينة و وهران؛

      - 95٪ على مستوى ولايات الهضاب العليا و الجنوب؛

      - 90٪ في كل الولايات الأخرى للبلاد.

  •  أما برامج الترقية العقارية  التي تتكفل بها وكالة ترقية السكن و تطويره، تحتفظ بمجانية الحصول على الوعاءات العقارية؛
  •  في مجال القروض الموجهة لتمويل عمليات الترقية العقارية، يستفيد كافة المقاولين المحليين الذين ينجزون برامج عمومية للترقية العقارية من تخفيض كلفة القرض، حيث يتحملون 4٪ من نسبة الفائدة ؛
  •  تطبيق النسبة المخفضة المقدرة ب 7٪ من الرسم على القيمة المضافة على عمليات بيع محلات تستعمل للسكن؛
  •  الإعفاء من رسم التحويل بمقابل بنسبة 5٪ لفائدة عمليات بيع المباني التي تستعمل أساسا للسكن، و التي تتنازل عنها الدولة، و الهيئات العمومية للسكن، وفق صيغة البيع عن طريق الإيجار، السكن الإجتماعي، السكن الإجتماعي التساهمي و السكن الريفي؛
  •  الإعفاء من جميع حقوق و رسوم التسجيل و الشهر العقاري على كل العقود و الوثائق التي يتم إعدادها طبقا لأحكام المادتين 41 من قانون المالية لسنة 2001 و 209  من قانون المالية لسنة 2002، المتعلقتين بالتنازل عن محلات تستعمل للسكن تملكها الدولة، و الجامعات المحلية، و دواوين الترقية و التسيير العقاري،
  •  تقليص نسبة الضريبة على أرباح الشركات من 25٪  إلى 19٪ بالنسبة لنشاطات بناء السكنات و بيعها؛
  • إعفاء المداخيل المتأتية من تأجير سكنات جماعية لا تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا، من الضريبة على الدخل الإجمالي.

تدابير لفائدة قطاع السياحة

  • يتكفل صندوق دعم الإستثمارات، و الترقية و نوعية النشاطات السياحية، بالنفقات المرتبطة بالترقية السياحية و كل النفقات الأخرى الخاصة بدعم إنجاز مشاريع إستثمارية سياحية،
  •  تخضع النشاطات السياحية للضريبة على أرباح الشركات بنسبة 19٪، في حين تخضع النشاطات الأخرى لنسبة 25٪ من هذه الضريبة؛
  •  الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات بالنسبة للمؤسسات السياحية التي ينشئها المقاولون الوطنيون أو الأجانب، بإستثناء وكالات السياحية و الأسفار، و كذا شركات الإقتصاد المختلط التي تنشط في قطاع السياحة؛
  •  تستفيد الإستثمارات في المشاريع السياحية التي تنجز على مستوى ولايات الشمال ولايات الجنوب؛ على التوالي من تخفيض ب 3٪ و 4,5٪ من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية؛
  •  أما عمليات تحديث المؤسسات السياحية و الفندقية التي تنجز على مستوى  ولايات الشمال و ولايات الجنوب، في إطار "مخطط نوعية السياحية"، فتستفيد على التوالى من تخفيض ب  3٪ و 4,5٪ من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية؛
  •  الإعفاء الدائم من الرسم على النشاط المهني، بالنسبة للنشاطات السياحية، الفندقية و الحموية؛
  •  تطبيق النسبة المخفضة ب 7٪ من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر 2019، فيما يخص الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية و الفندقية و الحموية، و كذا نشاطات المطاعم السياحية المصنفة، و الأسفار و تأجير سيارات النقل السياحي؛
  •  الإعفاء من رسم التسجيل بالنسبة لعمليات رفع رأس المال، و كذا تأسيس شركات في قطاع السياحة؛
  •  تطبيق النسبة المخفضة للرسوم الجمركية فيما يخص إقتناء تجهيزات و أثاث غير مصنعة محليا، تدخل في إطار التأهيل، طبقا  "لمخطط نوعية السياحة"؛
  •  من أجل التحفيز على تطوير قطاع السياحة على مستوى الجنوب و الهضاب العليا، تستفيد عمليات منح الإمتياز على القطع الأرضية الضرورية لإنجاز المشاريع الإستثمارية السياحية من تخفيض بنسبة تقدر، على التوالي ب 50٪ و 80٪ ؛
  •  توسيع المزايا الممنوحة في إطار الترتيب الخاص بالوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، لفائدة الإستثمارات المرتبطة بالنشاطات السياحية و الفندقية المصنفة.

تدابير لفائدة قطاع الثقافة

  •  الإعفاء من الحقوق و الرسوم  لمدة ثلاث سنوات، بالنسبة للتجهيزات المخصصة للمشاهد التمثيلية و العرض التي يتم إستيرادها لحساب الدولة و الموجهة لتنظيم النشاطات الفنية و المتاحف و المعارض؛
  •  قابلية الإستفادة من المزايا الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، بالنسبة للإستثمارات المنجزة من قبل الشركات التي تتكفل بالنشاطات الثقافية، و لاسيما تلك المتعلقة بالسينما و الكتاب؛  
  •  إعفاء الورق المخصص لصنع الكتب و طبعها دون سواه،  من الرسم على القيمة المضافة؛
  •  الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات الخاصة بالإبداع، و إنتاج و نشر مؤلفات و أعمال على دعائم رقمية.

تدابير لفائدة قطاع الصحة

  •  إعفاء المنتجات الصيدلانية المدرجة في المدونة الوطنية للأدوية،  من الرسم على القيمة المضافة؛
  •  تطبيق النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة المقدرة  ب 7٪  على الأعمال الطبية؛
  •  الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة  للكراسي المتحركة، و المركبات المماثلة، المخصصة للأشخاص العاجزين،  بما في ذلك تلك المزودة بمحرك أو آليات أخرى للدفع٬والدراجات النارية و الدرجات المزودة بمحرك ملحق و المهيأة خصّيصًا للأشخاص العاجزين؛
  •  الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات بيع الآڪياس المخصصة للآشخاص الذين يعانون من عجز في وظائف  الجهاز البولى؛
  •  تٌعفى من الرسوم ٬ عمليات شراء المواد الآولية و المکونات ومواد التعبئة الخاصة التى تٌستعمل لإنتاج الأدوية أو توضيبها او العرض التجارى لهذہ الأخيرة؛
  •  تطبيق السنة المخفضة للرسم على القيمة المضافة المقدّرة ﺒ 7 % ٬ على الأفرشة الواقية من القروح؛
  •  تخصيص حصة من إنتاج الرسم الإضافي على منتوجات التبغ٬ لصندوق اﻻستعجاﻻت و نشاطات العلاج الطبى؛
  •  تخفيض الرسم على النشاط المهنى تنسبة 30٪  لفائدة عمليات بيع الأدوية المصنعة محليا، التي يقوم بها المنتجون و البائعون بالجملة.

 

© 2013 ANDI   |   الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمسة الجزائر   |  الهاتف  : 14 20 52 021 - 15 20 52 021                                            خريطة الموقع