تدابير لدعم الاستثمار

تدابير لدعم الاستثمار
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تدابير لدعم خلق فرص العمل

النظام الخاص بدعم تشغيل الشباب – الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ( تم إنشائها سنة 1996)

أ. منح قروض بدون فوائد من قبل صندوق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في حدود:

  • - 25٪ بالنسبة للإستثمارات التى لا تتجاوز قيمتها مليونى (2) دينار في المجموع؛
  • - 20٪ بالنسبة للإستثمارات التى لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار في المجموع.

ب. تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك ، التى حددت ب:

  • - 60٪، 80٪ و 95٪، حسب طبيعة النشاط و المنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها.

النظام الخاص بالعاطلين عن العمل – الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (من 30 إلى 50 سنة)

أ. منح قروض بدون فوائد من قبل الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة في حدود:

  • 25٪ بالنسبة للإستثمارات التي لا يتجاوز مبلغها 05 ملايين دينار في المجموع؛
  • 20٪ بالنسبة  للإستثمارات التي لا يتجاوز مبلغها 10 ملايين دينار في المجموع؛
  • 22٪ بالنسبة للإستثمارات التي تنجز في مناطق خاصة و في ولايات الجنوب و الهضاب العليا.

ب. تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك، في حدود:

  • 60٪ بالنسبة للإستثمارات التي تنجز في مختلف قطاعات النشاط؛ 
  • 80٪ بالنسبة للإستثمارات التي تنجز في  قطاعات الفلاحة، الري و الصيد البحري؛ 
  • 80٪ بالنسبة للإستثمارات التي تنجز في مناطق خاصة و في ولايات الجنوب و الهضاب العليا ( إستثمارات منجزة في مختلف قطاعات النشاط)؛ 
  • 95 ٪ بالنسبة للإستثمارات التي تنجز في مناطق خاصة و في ولايات الجنوب و الهضاب العليا( إستثمارات منجزة في قطاعات الفلاحة، الري و الصيد البحري).

تدابير دعم مشتركة بين نظامي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة

زيادة عن الإمتيازات الممنوحة لهم سيستفيد المترشحون للإستثمار المصغر من الأن فصاعدا على التشجيعات الأتية:

  •  تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الإستثمار (من 5٪ إلى 1٪ بالنسبة للإستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دج و من 10٪ إلى 2٪ بالنسبة للإستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دج) ؛
  •  توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد المسيرة على القروض البنكية ( و هو يبلغ من 80٪ في الشمال و 95٪ في الجنوب و الهضاب العليا) ليشمل نشاطات البناء و الأشغال العمومية و المياه و الصناعات التحويلية؛
  •  تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد لسنة واحدة و مؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث (3) سنوات؛
  • منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 500.000دج عند الإقتضاء لتأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني؛
  •  منح قروض إضافي  بلا  فوائد بقيمة 1 مليون دج عند الإقتضاء لتأجير محل يستغل كعيادة طبية أو مكتب معماري أو مكتب محاماة أو غيره لأثنين على الأقل من حمل الشهادات الجامعية؛
  •  تحديد فترة ثلاث سنوات تتطورخلالها المؤسسة المصغرة بصفة تدريجية بإتجاه الخضوع التام للجباية بعد إنقضاء فترة الإعفاء الجبائي؛
  •  تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة.   

القانون الخاص بالقرض المصغر – الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

  •  منح قروض بدون فوائد بنسبة 25٪  من الكلفة الإجمالية للنشاط، إذا كان مبلغ الإستثمار يتراوح بين 100.000 دينار و 400.000 دينار؛    
  •  منح قروض بدون فوائد لشراء مواد أولية  بنسبة 25٪  من الكلفة الإجمالية التي ينبغي ألا تتجاوز30.000 دينار؛    
  •  تخفيض نسبة الفائدة  70٪  من الكلفة الإجمالية للنشاط، الذي يتراوح تمويله  بين 100.000 دينار و 400.000 دينار.
  •  منح قروض بدون فوائد بقيمة 100.000 دينار يخصص لإقتناء المواد الأولية، هذا القانون يستخدم بشكل كبير من قبل النساء الماكثات في البيت و اللواتي يمارسن نشاط لتحسين الدخل العائلي؛
  •  منح قروض بدون فوائد بقيمة مليون (1)  دينار الموجه لإقتناء أدوات بسيطة و تجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي.

تدابير دعم للقروض المصغرة

  •  الإستثمارات المنجزة من قبل الأشخاص القابلين للإستفادة من الترتيب الخاص بدعم إستحداث نشاط من طرف البطالين المقاولين البالغين من العمر 35 سنة إلى 50 سنة، تستفيد  من المزايا الأتية:

 تطبيق النسبة المخفضة للرسوم الجمركية بنسبة 5 ٪؛ -    

  -  الإعفاء من حقوق تسجيل العقود التأسيسية للشركات.

  •  الإستثمارات المنجزة من قبل الأشخاص القابلين للإستفادة من نظام دعم إستحداث نشاطات لإنتاج السلع و الخدمات الذي يسيره الصندوق الوطني لتأمين على البطالة، تستفيد من المزايا الأتية:

- تطبيق النسبة المخفضة ب 5٪ من السوم الجمركية على التجهيزات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار؛

- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على التجهيزات و الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار و الموجهة للنشاطات الخاضعة لهذا الرسم؛

- الإعفاء من حقوق تحويل الملكية بالنسبة لكل عمليات إقتناء الأملاك العقارية التي تتم في إطار الإستثمار المعنى.

  •  توسيع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى السلع التجهيز و الخدمات التي تدخل في إطار توسيع الإستثمارات و إلى السيارات السياحية التي تشكل الأداة الرئيسية للنشاط ، التي يقتنيها الشباب المقاولون القابلون للإستفادة من مساعدة " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"؛
  •  توسيع المزايا الممنوحة في إطار النظام العام لتطوير الإستثمار إلى الإستثمارات المنجزة من قبل الأشخاص القابلين للإستفادة من نظام دعم إستحداث نشاطات ، الذي يسيره الصندوق الوطني للتأمين على البطالة؛
  •  منح إعانة مالية شهرية للتشغيل، لمدة ثلاث سنوات، لكل هيئة مستخدمة، على كل عملية توظيف، إذا أبرم عقد العمل لمدة غير محددة؛
  •  الإعفاء من رسم تسجيل العقود التأسيسية للشركات لفائدة المستثمرين المعتمدين من قبل الصندوق الوطني للـتأمين على البطالة ؛
  •  تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي تم إقراره بموجب قانون المالية لسنة 1997 من 03 إلى 05 سنوات، لفائدة المؤسسات المصغرة القابلة للإستفادة من صندوق دعم تشغيل الشباب، التي تلتزم بتوظيف 05 مستخدمين على الأقل، لمدة غير محددة؛
  •  توسيع المزايا الممنوحة في إطار ترتيبي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إلى المقاولين القابلين للإستفادة من مساعدة " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"؛
  •  إلغاء تاريخ 31 ديسمبر 2009م الذي حدد ( بموجب المادة 75 من قانون المالية لسنة 2007) كأخر أجل فيما يخص المزايا المطبقة على الإستثمارات المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، قبل مرحلة الإستغلال؛
  •  تكريس صيغة الإستئجار بدلا من التنازل لإستغلال المحلات الموجهة للترتيب " الخاص  بتشغيل الشباب"؛
  •  الإعفاء المؤقت، لمدة ثلاث سنوات، من الضريبة على الدخل الإجمالي، و الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني، و الرسم العقاري لفائدة الشباب الراغبين في إنجاز إستثمارات قابلة للإستفادة من مساعدة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، علما بأن هذا الإعفاء يسرى لمدة 06 سنوات إذا كان النشاط يتواجد في المنطقة الواجب ترقيتها. كما تمدد هذه الإعفاءات لسنتين (2)، إذا إلتزم المقاولون بتوظيف 05 مستخدمين بصفة دائمة على الأقل.

 

© 2013 ANDI   |   الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمسة الجزائر   |  الهاتف  : 14 20 52 021 - 15 20 52 021                                            خريطة الموقع