الفصل الأول: مجال التطبيق

المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على الإستثمارات الوطنية و الأجنبية المنجزة في النشاطات الإقتصاaدية المنتجة للسلع و الخدمات.

المادة 2: يقصد بالإستثمار في مفهوم هذا القانون، ما يأتي:

1- إقتناء أصول تندرج في إطار إستحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادت التأهيل.

2- المساهمة في رأسمال شركة.

المادة 3: تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احـــتــرام الــقــوانـــين والــتــنـــظــيــمــات المــعـمــول بــها، لاســيــمــا تــلك المــتــعــلـقــة بــحــمــايــة الــبــيــئـة، وبــالــنـشــاطــات والمــهن المقــنــنــة، وبــصــفــة عــامــة بمــمــارسـة النشاطات الاقتصادية.

المادة 4: تــخــضع الاســتــثــمــارات قــبل إنجــازهــا، من أجل الاستفادة من المـزايا المقررة في أحكـام هذا القانون، لــلـتــســجـيل لــدى الـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـطــويـر الاســتـثــمـار المذكورة في المادة 26 أدناه.

تحــدد كــيــفــيــات تــســجــيـل الاســتــثــمــارات عن طــريق التنظيم.

الفصل الثاني: المزايا

القسم الأول : أحكام عامة

المادة 5: تــــــســـــــتــــــفـــــــيــــــد مـن أحــــــكـــــــام هــــــذا الــــــفـــــــصل استـثمـارات الإنشـاء وتوسـيع قدرات الإنـتاج و/أو إعادة الـتأهـيل المـتعـلـقة بـالنـشـاطات والـسـلع التي لـيـست محل استثناء من المزايا.

تحدد قوائم النشـاطات والسلع والخدمات المستثناة من المـــــزايــــــا، الــــــتـي تــــــدعـى في صــــــلـب الــــــنـص "الــــــقــــــوائم السلبية"، عن طريق التنظيم.

في حــالـة ممـارسـة نـشـاط مـخـتـلط أو عـدة نـشـاطات، لا تـمنـح المزايـا المـقـررة في هذا الـقـانـون إلا لـتلك الـقـابـلة للاســتـفــادة من المــزايــا. ولــهــذا الــغـرض، يمـسك المــســتــفــيـد مــحــاســبــة تــفــصل الأرقــام المــوافــقــة لــلــنــشــاطــات الــقــابــلـة للاستفادة من هذه المزايا.

تحـــدد أنـــواع الاســـتـــثـــمـــارات المــــذكـــورة في الـــفـــقـــرة الأولى أعلاه، وكـيـفـيـات تطـبـيق المـزايـا عـلى اسـتـثـمارات تـوسيـع قدرات الإنـتـاج و/أو إعـادة الـتـأهـيل، وكـذا سقف المبالغ المشترطـة للاستثمارات غير استثمارات الإنشاء للحصول على المزايا، عن طريق التنظيم.


المادة 6
:
تعد اسـتثمارات، في مـفهوم المادة 2 أعلاه، وتـكـون قـابـلـة للاسـتـفـادة من المـزايـا، الـسـلع بمـا فـيهـا تـلك المجددة الــتي تــشــكل حــصــصــا عـيــنــيــة خــارجــيـة تــدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج.

تعـفى السـلع المـذكورة في الـفـقرة الأولى أعلاه، عـند الجــمـــركــة، من إجــراءات الـــتــجــارة الخـــارجــيــة والـــتــوطــين البنكي.

كــمـا تـعـد اسـتـثـمـارات قـابــلـة للاسـتـفـادة من المـزايـا، السلع التي تـكون موضوع رفع خيـار شراء المستأجر في إطــــار الاعـــتـــمـــاد الإيــــجـــاري الـــدولي، بــــشـــرط إدخـــال هـــذه السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه المـــــادة عن طـــــريق التنظيم.


المادة 7
: تـتـضــمن المـزايـا المـنـصــوص عـلـيـهـا في هـذا القانون:

- المزايا المـــشـــتـــركــة لـــكـل الاســتـــثـــمـــارات الـــقـــابـــلــة للاستفادة،

- المزايـا الإضـافيـة لـفائـدة الـنشـاطـات ذات الامتـياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل،

- المــزايــا الاسـتــثــنـائــيــة لـفــائــدة الاسـتــثــمـارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.

المادة 8: بـغـض الــنـظــر عـن أحـكــام الأمــر رقم 08-04 المـؤرخ في أول رمـضـان عـام 1429 المـوافق أول سـبـتـمـبر ســنــة 208، المــعـــدل والمــتــمـم والمــذكــور أعـلاه ومع مــراعــاة الأحــكـام الخـاصـة المــطـبـقــة عـلى الاسـتــثـمـارات المبــيـنـة في المـادتين 14و17 أدنــاه، تـســتــفـيــد الاسـتــثــمـارات المــسـجــلـة طـــبــــقـــا لأحــــكـــام المـــادة 4 أعلاه غــــيــــر الـــواردة فـي الـــقــــوائم السـلـبـية، بـقـوة الـقانـون وبـصـفـة آليـة، من مـزايـا الإنجاز المنصوص عليها في هذا القانون.

يـجـســد الـتـسـجـيل بـشـهـادة تـسـلّم عـلى الـفـور، تـمـكن المــســتــثـمــر من الحــصــول عــلى المــزايــا الـتـي له الحق فــيــهـا لـدى كل الإدارات والهـيئـات المـعنـية، طـبقـا لأحكـام المادة 4 أعلاه.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه المـــــادة عن طـــــريق التنظيم.


المادة 9
: يــخــضع الاســتــهلاك الــفـعــلي لمــزايــا الإنجـاز المتعلق بالاستثمار المسجل، لما يأتي:

- القيد في السجل التجاري ،

- حيازة رقم التعريف الجبائي،

- الخضوع للنظام الجبائي الحقيقي.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه المـادة، عــنـد الحـاجـة، عن طريق التنظيم

المادة 10: تـــكـــون الاســـتــفـــادة من مـــزايـــا الاســـتــغلال المــنـصـوص عــلـيـهــا في هـذا الــقـانـون، عــلى أسـاس مــحـضـر مــعــايــنــة الــشــروع في مــرحــلــة الاســتـغـلال، تــعـدّه المــصــالح الجبائية المختصة إقليميا، بناء على طلب المستثمر.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه المـــــادة عن طـــــريق التنظيم.

المادة 11: يـحق لــلـمـســتـثــمـر الـذي يــرى أنه قـد غـبن من إدارة أو هــيــئــة مــكـلــفــة بــتــنــفــيـذ هــذا الــقــانــون بــشـأن الاســـتــفـــادة من المـــزايــا أو كـــان مــوضـــوع إجـــراء ســحب أو تجــريــد مـن الحــقــوق شــرع فــيه تــطــبــيــقــا لأحــكــام المــادة 34 أدنــاه، الـــطــعن أمــام لجــنــة تحـــدد تــشــكــيــلــتــهـــا وتــنــظــيــمــهــا وســيـرهــا عن طـريق الــتـنــظـيم، وذلـك دون المـسـاس بــحـقه في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

القسم الثاني : المزايا المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة

المادة 12: زيـادة عــلى الـتـحــفـيــزات الجـبـائــيـة وشـبه الجبـائيـة والجمـركيـة المنـصوص عـليـها في الـقانـون العام، تـستـفيد الاسـتثـمارات المـعنـية بـالمزايـا والمحددة في المادة 2 أعلاه، مما يأتي :

1- بــعــنـوان مــرحــلــة الإنجـاز: كــمــا هـو مــذكــور في المادة 20 أدناه، من المزايا الآتية:

أ‌- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،

ب- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو المقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،

ج- الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض و الرسم على الإشهار عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني،

د- اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و الرسم على اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك الوطنية المتضمنة ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘارﻳﺔ المبنية وﻏﻴﺮ المبنية الممنوحة الموﺟﻬﺔ ﻹنجاز المشاريع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، و تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإمتياز،

هـ) تـــــخــــفـــــيض بـــــنــــســـــبــــة 90 % من مــــبـــــلغ الإتــــاوة الإيـجارية الـسنويـة المحددة من قبل مـصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار،

و) الإعـــــفـــــاء لمدة عـــــشـــــر (10) ســـــنـــــوات مـن الـــــرسم الــعـقــاري عــلى المــلــكـيــات الــعـقــاريــة الــتي تـدخـل في إطـار الاستثمار، ابتداء من تاريخ الاقتناء،

ز) الإعـفاء من حقوق الـتسجـيل فيما يـخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.

بعنوان مرحلة الإستغلال: بـــعـــد مـــعـــايـــنـــة الـشــروع في مــرحـلــة الاسـتــغلال بــنـاء عــلى مـحــضـر تــعـده المــصــالح الجــبـــائــيــة بــطــلب مـن المــســتــثــمــر، لمــدة ثلاث (3( سنوات من المزايا الآتية:

أ) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،

ب) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني،

ج) تـــــخـــــفــــــيض بـــــنـــــســـــبـــــة 50 % من مــــــبـــــلغ الإتـــــاوة الإيــــجــــاريــــة الــــســـنــــويــــة المحــــددة مـن قــــبل مــــصــــالح أملاك الدولة.

المادة 13: تـــســـتـــفـــيـــد الاســــتـــثـــمـــارات المـــنـــجـــزة في المــنــاطق المحــددة قــائــمــتــهـا عـن طـريـق الـتــنــظــيم، الــتــابــعـة لمـناطق الجـنوب والـهضـاب العـليـا، وكذا كل مـنطـقة أخرى تــتــطــلـب تــنــمـــيــتــهـا مــسـاهـمــة خـاصـة من قـبل الـدولـة، مما يأتي :

1- بـــعـــنــوان مـــرحـــلـــة الإنجــاز: زيـــادة عـــلى المـــزايــا المـــذكــــورة في الـــفـــقـــرة الأولى، الـــبـــنـــود : أ، ب، ج، د، و، ز من المادة 12 أعلاه، مما يأتي :

أ‌) تـتـكـفل الـدولـة كـلـيا أو جـزئـيـا، بـنـفـقـات الأشـغال المــــتــــعــــلـــقــــة بــــالمــــنــــشــــآت الأســــاســــيــــة الــــضــــروريــــة لإنجـــاز الاستثمار، وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة.

تحــدد كــيــفـيــات تــطــبــيق الــبـنــد (أ) أعلاه، عـن طـريق التنظيم.

ب) التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحــــددة مـن قـــبـل مـــصــــالح أمـلاك الــــدولـــة، بــــعــــنـــوان مــــنح الأراضـي عن طــــريق الامــــتــــيــــاز من أجـل إنجـــاز مــــشــــاريع استثمارية:

- بــالـديـنــار الـرمـزي لــلـمــتـر المـربع (م2) خلال فـتـرة عـشـر (10) سـنــوات، وتــرتـفـع بـعــد هـذه الــفــتـرة إلى 50% مـن مـــبــــلغ إتـــاوة أمـلاك الـــدولــــة بـــالــــنـــســــبـــة لــــلـــمــــشـــاريع الاستثمارية المقـامة في المناطق التابعة لـلهضاب العليا، وكـذا المــنـاطق الأخــرى الـتـي تـتــطـلب تــنـمــيـتــهـا مــسـاهــمـة خاصة من قبل الدولة،

- بالـدينـار الرمـزي للـمتـر المربع (م2) لفـتـرة خمس عـشـرة (15) سـنـة وتــرتـفع بـعـد هــذه الـفـتـرة إلى 50% من مـــــبـــــلـغ إتـــــاوة أملاك الـــــدولـــــة بـــــالــــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــمـــــشـــــاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير.

2- بـــــعــــــنــــــوان مـــــرحــــــلــــــة الاســـــتــــــغلال: مـن المــــــزايـــــا المنـصـوص علـيـها في الـفـقرة2، البـنـدان: أ، ب من المادة 12 أعـلاه، لمـــــدة عـــــشــــر (10) ســـــنـــــوات، ابـــــتـــــداء من تـــــاريخ الـــشــــروع في مــــرحــــلــــة الاســـتــــغلال والمحــــددة في مــــحــــضـــر المــعـايــنــة الــذي تـعــده المــصــالح الجــبــائـيــة، بــنــاء عـلـى طـلب المستثمر.

المــادّة 14: بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام المـــادة 8 أعلاه، يــخـضع مــنح المـزايــا لـفــائـدة الاســتـثــمـارات الـتـي يـسـاوي مبلغـها أو يفوق خمسـة ملايير دينار (5.000.000.000 دج)، للموافقة المـسبقة من المجلس الوطـني للاستثمار المذكور في المـادة 18 من الأمـر رقم 01-03 المــؤرخ في أول جـمـادى الـــثــانــيــة عــام 1422 المــوافق 20 غــشت ســنــة 2001، المــعــدل والمتمم والمذكور أعلاه.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه المـــــادة عن طـــــريق التنظيم.

القسم الثالث : المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل

المادّة 15: لا تـلغـي المزايـا المحددة في المـادتين 12 و13 أعـلاه، الــتـحــفــيــزات الجــبــائــيــة والمـالــيــة الخــاصــة، المنــشـأة بمــــوجـب الــــتــــشــــريع المــــعــــمــــول بـه، لــــفــــائــــدة الــــنــــشــــاطـــات السياحية والنشاطات الصناعية والنشاطات الفلاحية.

كما لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعية. سواء تلك المنشاة بموجب التشريع المعمول به او تلك المنصوص عليها في هذا القانون، الى تطبيقها معا. و في هذه الحالة، يستفيد المستثمر من التحفيز الافضل.

المادة 16: ترفع مدة مزاياالاستغلال اممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق المذكورة في المادة 13 اعلاه، من ثلاث (3)سنوات الى خمس(5) سنوات عندما تنشئ اكثر من مائة (100) منصب شغل دائم، خلال الفترة الممتدة من تاريخ التسجيل الاستثمار الى غاية نهاية السنة الاولى من مرحلة الاستغلال، على الاكثر.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنضيم.

القسم الرابع : المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الاهمية الخاصة للاقتصاد الوطني

المادة 17: تستفيد من المزايا الاستثنائية الاستثمارات التي تمثل اهمية خاصة للاقتصاد الوطني، و المعدة على اساس اتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر و الوكالة التي تتصرف باسم الدولة.

تبرم الوكالة هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار.

تحدد معايير تاهيل الاستثمارات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه و كذا محتوى و اجراءات معالجة ملف طلب الاستفادة من المزايا الاستثنائية. عن طريق التنضيم.


المادة 18
:

1. يمكن ان تتضمن المزايا الاستثنائية المذكورة في المادة 17 اعلاه. ما ياتي:

أ)- تمدد مدة مزايا الاستغلال المذكورة في المادة 12 اعلاه، لفترة يمكن ان تصل الى عشرة (10) سنوات.

ب)- منح اعفاء او تخفيض طبقا للتشريع المعمول به، للحقوق الجمركية و الجبائية و الرسوم و غيرها من الاقتطاعات الاخرى ذات الطابع الجبائي و الاعانات او المساعدات او الدعم المالي، و كذا كل التسهيلات التي قد تمنح، بعنوان مرحلة الانجاز، للمدة المتفق عليها حسب احكام المادة 20 ادناه.


2. يؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح اعفاءات او تخفيضات للحقوق او الضرائب او الرسوم.

بما في ذلك الرسوم على القيمة المضافة المطبق على اسعار السلع المنتجة التي تدخل في اطار الانشطة الصناعية الناشئة، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، و لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

تستفيد من نضام الشراء بالاعفاء من الرسوم، المواد و المكونات التي تدخل في الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، حسب احكام الفقرة اعلاه، وذلك وفق الكيفيات المحددة في المادة 43 وما يليها من قانون الرسوم على رقم الاعمال.

3. يمكن ان تكون مزايا الانجاز المقررة في هذه المادة بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، محل تحويل للمتعاقدين مع المستثمر المستفيد، و المكلفين بانجاز الاستثمار لحساب هذا الاخير، حسب الكيفيات و الشروط المحددة عن طريق التنظيم .

يتم تحديد مستوى و طبيعة المزايا المقررة في هذه المادة على اساس شبكة تقييم تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 19: تضاف مزايا المنصوص عليها في المادة 18 اعلاه، الى تلك التي يمكن الحصول عليها في المواد 12 و13 و16 اعلاه. حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه.

الفصل الثالث : اجل الانجاز

المادة 20: يجب ان تنجز الاستثمارات المذكورة في المادتين الاولى و 2 اعلاه.في اجل متفق عليه مسبقا مع الوكالة.

يبدا سريان اجل الانجاز من تاريخ التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه. ويدون في الشهادة التسجيل المذكورة في المادة 8 اعلاه.

يمكن تمديد هذا الاجل طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

الفصـل الرابع : الضمانات الممنوحة للاستثمارات

المـادّة 21: مع مــراعـاة أحــكـام الاتــفـاقــيـات الــثـنــائـيـة والجـــهــويـــة والمــتـــعــددة الأطــراف المــوقــعـــة من قــبـل الــدولــة الجـزائــريـة، يــتـلــقى الأشـخــاص الـطــبـيــعـيــون والمـعــنـويـون الأجــانب مــعــامـلــة مــنـصــفــة وعـادلــة، فــيــمـا يــخص الحــقـوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم.


المـادّة 22
:
لا تـسـري الآثــار الـنـاجــمـة عن مــراجـعـة أو إلـــغــــاء هـــذا الـــقــــانـــون، الــــتي قـــد تــــطـــرأ مـــســــتـــقـــبـلا،عـــلى الاســتــثــمــار المــنــجــز في إطــار هــذا الــقــانــون، إلا إذا طــلب المستثمر ذلك صراحة.


المـادّة
23
:
زيــــادة عـــلى الــقـــــواعــد الــتـي تحــكــم نــزع الملكية، لا يمـكن أن تكـون الاستثــمارات المنجزة موضوع اسـتـيــلاء إلاّ فـي الحـالات المـنـصــوص عـلـيـهــا في الـتـشـريع المعمول به.

يـتــرتب عــلى هـذا الاســتـيلاء ونــزع المـلــكـيـة تــعـويض عادل ومنصف.


المـادّة
24
:
يخـضع كل خلاف بـين المسـتـثمـر الأجـنبي والــدولــة الجــزائــريــة يـــتــســبب فــيه المـــســتــثــمــر، أو يــكــون بسبب إجراء اتخـذته الدولة الجزائريـة في حقه، للجهات القـضائية الجـزائرية المختصة إقلـيميـا، إلا في حالة وجود اتــفـاقــيـات ثـنــائـيــة أو مـتـعــددة الأطـراف أبــرمـتـهــا الـدولـة الجـزائرية تتـعلق بالمصـالحة والتحكـيم، أو في حالة وجود اتـــفـــاق مع المـــســـتـــثـــمـــر يـــنص عـــلى بـــنـــد تـــســـويــة يـــســـمح للطرفين بالاتفاق على تحكيم خاص.


المــادّة 25
:
تـــســتــفــيـــد من ضــمــان تحـــويل الــرأســمــال المـــســـتــثـــمـــر والـــعـــائــدات الـــنـــاجـــمــة عـــنه، الاســـتـــثـــمــارات المنــجــــزة انـــطـلاقـــا مـن حــــصص في رأس المــــال في شــــكل حصـص نقـديـة مسـتـوردة عن الـطريـق المصـرفي، ومـدونة بــعـمــلـة حــرة الـتــحـويـل يســعّـرهــا بـنك الجــزائـر بــانـتــظـام، ويـتـم الـتـنـازل عــنـهـا لــصـالحه، والـتي تــسـاوي قـيــمـتـهـا أو تـــفــوق الأســـقف الـــدنــيـــا المحــددة حـــسب الــتـــكــلـــفــة الـــكــلـــيــة للمشروع، و وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.


كـمـا تـقـبـل كـحـصص خـارجـيـة، إعـادة الاسـتـثـمـار في الــرأســمــال لــلـفــوائــد وأربــاح الأسـهـم المـصــرح بــقــابـلــيــتــهـا للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.


يــــطــــبق ضــــمــــان الــــتــــحـــويـل وكــــذا الأســــقف الــــدنــــيـــا المـذكورة في الـفـقـرة الأولى أعلاه، عـلى الحـصص العـيـنـية المــنـجـزة حــسب الأشـكــال المـنـصــوص عـلـيــهـا في الــتـشـريع المــعــمــول به، شــريــطـة أن يــكــون مــصــدرهــا خــارجــيـا، وأن تـكـون محل تـقـيـيم طبـقـا للـقـواعد والإجـراءات الـتي تحكم إنشاء الشركات. ويـــتـــضــمـن ضــمـــان الـــتـــحـــويل المـــذكـــور في الـــفـــقــرة الأولى أعلاه، كـذلك المـداخـيل الحـقيـقـيـة الـصافـيـة الـنّـاتجة عن الـتـنـازل وتصـفـيـة الاسـتثـمـارات ذات مـصـدر أجـنبي حــتى وإن كــان مـبــلــغــهــا يـفــوق الــرأســمـال المــســتــثــمـر في البداية.

الفـصل الخـامس: أجهـزة الاستثمـار

المـادّة 26: الــوكــالـة الــوطــنــيـة لــتــطــويـر الاســتــثــمـار المـــــنــــشـــــأة بمـــــوجـب أحـــــكـــــام المــــادة 6 من الأمـــــر رقم 01-03 المــــؤرخ في أول جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1422 المــــوافق 20 غـشت سنة 2001، المعدل والمـتمم والمذكـور أعلاه، مؤسسة عـموميـة إدارية تـتمتع بـالشـخصـية المعـنويـة والاستقلال المــــالي، تـــكــــلف، بــــالــــتـــنــــســـيـق مع الإدارات والــــهـــيــــئــــــات المعنية، بما يأتي:

- تسجيل الاستثمارات،

- تــرقـيــة الاسـتـثــمـارات في الجــزائـر والـتــرويج لـهـا في الخارج،

- ترقية الفرص والإمكانات الإقليمية،

- تـــســــهــــيل ممــــارســــة الأعـــمــــال ومــــتـــابــــعــــة تـــأســــيس الشركات وإنجاز المشاريع،

- دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم،

- الإعلام والتحسيس في مواقع الأعمال،

- تـــــأهــــيـل المــــشـــــاريع المـــــذكــــورة فـي المــــادة 17 أعلاه، وتـقـيـيـمـهـا وإعـداد اتـفـاقـيـة الاسـتـثـمـار التـي تـعرض عـلى المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها،

- المـــســاهــمــة في تــســيــيـــر نــفــقــات دعم الاســتــثــمــار، طبقا للتشريع المعمول به،

- تـسـيـيـر حـافــظـة المـشـاريع الـسـابــقـة لـهـذا الـقـانـون وتلك المذكورة في المادة 14 أعلاه.

يحدد تنظيم الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم.

تحصّل الـوكـالة، بـعنـوان معـالجـة ملـفات الاسـتثـمار، ســواء مـن قــبل مـــصــالحـــهــا الخـــاصــة أو مـــراكــز الـــتــســـيــيــر المـذكـورة أدنـاه، إتـاوة يـحـدد مـبـلـغـهـا وكـيـفـيـات تحـصـيـلـها عن طريق التنظيم.


المادّة 27
:
تـنشـأ لدى الـوكالـة أربعة (4) مـراكز تضم مــجــمــوع المــصــالـح المــؤهــلــة لــتــقــديم الخــدمــات الــضــروريـة لإنـــشـــاء المـــؤســـســـات ودعــمـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا، وكـــذا لإنجــاز المشاريع:

- مــركــز تـســيــيــر المـزايــا، ويــكـلـف بـتــســيـيــر المــزايـا والــتـحـفــيـزات المختلفة المـوضـوعـة لــفـائـدة الاســتـثـمـارات بــواســـطــة الــتـــشــريع الـــســاري المــفـــعــول، بـــاســتــثـــنــاء تــلك الموكلة للوكالة،

- مركز إستيفاء الإجراءات، و يكلف بتقديم الخدمات المرتبطة باجراءت انشاء المؤسسات و انجاز المشاريع.

- مركز الدعم لإنشاء المؤسسات، و يكلف بمساعدة ودعم انشاء و تطوير المؤسسات.

- مركز الترقية الإقليمية، و يكلف بضمان ترقية الفرص و الإمكانات المحلية.

يكون لقرارات أعضاء هذه المراكز الحجمية أمام الإدارات التابعة لها.

تحدد صلاحيات هذه المراكز و تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم.

الفصل السادس: أحكام مختلفة


المادة 28
:
زيادة على المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون يمكن أن تستفيد من المساعدات و الدعم المنصوص عليها في حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ودعم الإستثمار و ترقية التنافسية الصناعية.


المادة 29
:
يمكن أن تكون الأصول المشكلة لرأس المال التقني المكتسب عن طريق المزايا، موضوع تنازل من أجل ممارسة النشاط الذي يتعلق بالإستثمار المسجل، شريطة الحصول على الترخيص المسلم، حسب الحالة، من الوكالة أو مركز تسيير المزايا المختص اقليميا.

يلتزم المشتري أمام الهيئة المذكورة في الفقرة أعلاه، بالوفاء بكل الإلتزامات التي تعد بها المستثمر لأول و التي سمحت بالإستفادة من تلك المزايا و في حالة عدم التزامه، تسحب هذه المزايا.

غير أنه، و مع مراعاة تسديد كل المزايا المستهلكة أو جزء منها، حسب الحالة، لا يخضع التنازل عن الأصول المنفردة إلا لتصريح أمام الوكالة أو مركز التسيير المختص إقليميا.

يعد كل تنازل دون تصريح أو ترخيص بمثابة تحويل مسار الامتياز و تطبيق عليه العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي و الجبائي بالنسبة للحالات المماثلة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 30: بغض النظر عن أحكام المادة 29 أعلاه، تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب.

تحدد كيفيات ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم.


المادة 31
:
يشكل تنازلا غير مباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري، التنازل بنسبة 10% أو أكثر عن أسهم أو حصص اجتماعية لشركة أجنبية تحوز مساهمات في الشركة المذكورة.

يؤدي التنازل غير المباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري استفادات من مزايا أو تسهيلات عند إنشائها، إلى إخطار مجلس مساهمات الدولة.

يخص السقف المذكور أعلاه، التنازل في عملية واحدة أو عدة عمليات متراكمة، لصالح نفس المشتري.

في حالة عدم الالتزام بتنفيد الإجراء المذكور في الفقرة 2 أعلاه، أو الاعتراض المبرر لمجلس مساهمات الدولة في أجل شهر واحد(1) من تاريخ استلام الإخطار المتعلق بالتنازل، تمارس الدولة حق الشفعة على نسبة من الرأسمال الموافق لرأس المال محل التنازل في الخارج، دون تجاوز الحصة التي يحوزها المتنازل، في الرأسمال الإجتماعي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري .

تحدد كيفيات ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم.


المادة 32
:
تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب هذا القانون للمتابعة، خلال فترة الإعفاء.

تتم المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة و مساعدة المستثمرين، وكذا جمع المعلومات الاحصائية المختلفة عن تقدم المشروع.

يلزم المستثمر بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الوكالة حتى تتمكن من القيام بمهمة المتابعة الموكلة لها.

تحدد كيفيات جمع المعلومات عن تقدم المشاريع و التزامات المستثمرين، بعنوان المتابعة، و كذا العقوبات في حالة الإخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزايا الممنوحة، عن طريق التنظيم.

المادة 33 : تكلف الإدارات والهيـئات المعنية بتنفيذ مـنظـومـة التـحفـيزات المـنصـوص عـليـها في هـذا القـانون، بعنوان المتابعة، طبقا لصلاحياتها وخلال المادة القانونية لاهــــتلاك الــــســـلـع المـــقــــتـــنــــاة، بـــعــــنـــوان الــــنـــظــــام الجــــبـــائي التفضيلي، بالسهر على احترام المستثمر لالتزاماته في إطار المزايا الممنوحة.

بغض الـنظـر عن أحكـام الفـقرة أعلاه، تـكون الأوعـية الـعــقـاريـة والمبـاني المــكـتــسـبــة، بـعــنـوان الــنـظـام الجــبـائي الــــتـــفــــضـــيــــلي، مــــحل نــــفس المـــتــــابــــعـــة لمــــدة تـــوافق فــــتـــرة الاهتلاك الأطـول المحتسـبة للـسلع الأخرى، بـاستثـناء منح الامـتــيـاز عــلى الأراضي الــتـابـعــة للأملاك الخــاصـة لــلـدولـة التي تخضع للقواعد الخاصة بها.

يحتـفظ المسـتثـمر، لمدة مـحددة عن طـريق التـنظيم، بــالـــســـلع المــســـتـــوردة أو المـــقــتـــنـــاة مــحـــلـــيــا تحت الـــنـــظــام الجبـائي الـتفـضيـلي المـنصـوص علـيه في هـذا القـانون، إلا في حالة رفع عدم قابلية التحويل.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه المـــــادة عن طـــــريق التنظيم.


المـــــادّة 34
:
في حــــــالـــــة عــــــدم احـــــتــــــرام الالـــــتــــــزامـــــات الـناجـمة عن تطـبيق هـذا القـانون، أو تـلك التي تـعهـد بها المـســتـثــمـر، تــسـحب كل المــزايـا دون المــسـاس بــالـعــقـوبـات المننصوص عليها في التشريع المعمول به.

تــكـون الاســتـثــمــارات الـتي تــدخل في إطــار الـفــقـرة أعلاه، حـسب الحـالـة، إما مـوضـوع مـقـرر سـحب المـزايا، أو موضوع إجراء تجريد من الحقوق.

الفصل السابع : أحكام انتقالية انتقالية وختامية

المادة 35: يــحــتــفظ المــســتـثــمــر بــالحــقـوق المــكــتــســبـة فــيـمـا يـخص المـزايـا والحـقـوق الأخــرى الـتي اسـتـفـاد مـنـهـا بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون، والتي أنشأت تدابير لتشجيع الاستثمارات.

تـــــبــــقـى الاســـــتــــثـــــمـــــارات المــــســـــتــــفـــــيـــــدة من المـــــزايــــا المنـصوص عـلـيهـا في الـقوانـين المـتعـلقـة بـترقـيـة وتطـوير الاستثمار السـابقة لهذا القانون وكذا مجموع النصوص اللاحــقـة، خــاضــعـة لــهــذه الـقــوانــين إلى غـايــة انــقـضــاء مـدة هذه المزايا.

المــادّة 36: يــــتـــكــــفل الــــشـــبــــاك الـــوحــــيـــد الـلامـــركـــزي لـلــوكـالـة المــنـشــأ بمـوجب الأمـر رقم 01-03 المـؤرخ في أول جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 المــوافق 20 غــشت ســنــة 2001 والمـتـعـلق بـتـطـويـر الاسـتـثـمـار، المـعـدل والمـتـمم، بـتـطـبـيق أحـكــام هـذا الـقــانـون، وكــذا بـالآثـار المــتـرتـبــة عـلى الــفـتـرة الانــتــقــالــيــة، في انــتــظــار تــنــصـيـب المــراكـز المــذكــورة في المادة 27 أعلاه.

المــادّة 37: تـلـغى أحــكـام الأمـر رقم 01-03 المـؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطـوير الاستثمــار، المعدل والمتمم، باستثنــاء أحـكــام المواد 6 و18 و22 مـنـه، كمــا تلـغـى أحكــام المادة 55 من الـــقـــانــون رقــم 13-08 المــؤرخ في 27 صـــفـــر عــام 1435 المـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2013 والمتـضـمن قـانـون المـالـية لسنة 2014.

المــادّة 38: دون الإخــلال بـــأحـــــكـــام المـــــادة 35 أعــلاه، تبــقــى النـصـوص الـتنـظيـميـة للأمر رقــم 01-03 المؤرخ فـي أول جـمـادى الثـانيـة عام 1422 المـوافق 20 غـشت سنة 2001 و المـــتـــعــلق بـــتـــطــويـــر الاســتـــثــمـــار، المـــعــدل والمـــتــمم، سـاريـة المـفـعـول إلى غــايـة صـدور الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة المتخذة لتطبيق هذا القانون.

المادّة 39: يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.